عقد التأمين التجاري عقد غير جائز شرعا، لما يشتمل عليه هذا العقد من الغرر، والمقامرة، والربا، وبهذا أفتت المجامع الفقهية المعتبرة في العالم العربي والإسلامي.
فإذا دخل المستأمن مستثمرا مع الشركة، فعلم أنه سيحصل على مبلغ محدد مقطوع سلفا، هذا هو التأمين الربوي المحرم، الذي يدفع فيه المستأمن قسطا قليلا ليحصل على تعويض أكبر، إذا أصابه العجز، أو الشيخوخة، أو السن المتفق عليه مبكرا، وكذلك تقامر الشركة نفسها، فكل يقامر صاحبه.