بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجُيز التصرف لأن الأصل الشرعي في بيع النقود وشرائها بعضها ببعض: أن تكون يدًا بيد، كما صح ذلك في الحديث، عن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- في بيع الأصناف الستة المعروفة بعضها ببعض.
ومن هنا لا يصح التأجيل في عقود بيع النقود، بل لابد من التقابض في المجلس، كما في حديث ابن عمر: “أن تنصرفا وليس بينكما شيء “.
غير أن القبض يخضع للعرف، وقبض كل شيء بحسبه. والشرع قد ترك تحديد كثير من الأشياء لعرف الناس، كما ذكر ذلك الإمام ابن قدامة وغيره، ومنها القبض في البيع.
حول فورية القبض في بيع العملات وشرائها
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الحكمة من تعظيم أيام العشر ذي الحجة
كيفية النهوض بالأمة وأحاديث آخر الزمان
سن الأضحية بين النص والاجتهاد
إفساد بني إسرائيل في الأرض..تفسيرات متعددة
9 سنن وآداب ينبغي مراعاتها عند ذبح الأضحية
تلازم الإيمان والأمل
أهل المضحي وتقليم الأظافر
أدعية تفريج الكروب
عدد الأشخاص الذين يشتركون في أضحية الإبل والبقر
معنى العبودية لله تعالى
الأكثر قراءة