التكالب على تحويل المدخرات من العملة الوطنية إلى الدولار يترتب عليه زيادة الطلب على العملة الأجنبية، وزيادة العرض من العملة الوطنية، وهذا يؤدي إلى الإضرار باقتصاد الدولة، والإضرار بمصالح العباد، وهذا منهي عنه شرعا، لذلك لا يجوز الاحتفاظ بعملة الدولار إلا عند الضرورة والتي تقدر بقدرها، أما الاحتفاظ به تجنبا لانخفاض قيمة العملة الوطنية فهذا منهي عنه شرعا.
يقول فضيلة الدكتور حسين شحاتة – أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر- :
من القواعد الشرعية التي تحكم المعاملات بصفة عامة ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فإذا كان تحويل المدخرات من العملة الوطنية إلى العملة الأجنبية سوف يسبب ضررا بالاقتصاد العام حيث إن هذا الإجراء يترتب عليه زيادة الطلب على العملة الأجنبية وزيادة العرض من العملة الوطنية، وهذا يقود إلى انهيار سعر صرف الأخير وانخفاض غير حقيقي في قيمتها وهذا يضر باقتصاد الدولة وبمصالح العباد، وهذا منهي عنه شرعا.
كما يلاحظ أن شراء العملة الأجنبية واكتنازها بدون استثمار اقتصادي نافع لا يترتب عليه تنمية، وهذا غير جائز شرعا، حيث إن الإسلام يحرم الاكتناز؛ لأنه تعطيل للعملة عن أداء وظيفتها التي جُعِلت من أجلها وهي القياس وأداء التداول.
وإذا كان هناك رجل أعمال يحتاج إلى رصيد من الدولار لتسيير أعماله وأسفاره، فلا يوجد حرج شرعي من الاحتفاظ بدولارات بالقدر الذي يلزمه وبدون تجاوز له.
وإذا كان هناك بعض الناس دائما في سفر للخارج لأمور علمية أو سياحية ويتطلب ذلك منهم الاحتفاظ بقدر من الدولارات ويصعب تدبيرها عند الاحتياج إليها فليس عليهم حرج في ادخار ما يحتاجون إليه من الدولار.
وبصفة عامة يجوز الاحتفاظ بعملة الدولار عند الضرورة والتي تقدر بقدرها، أما الاحتفاظ به تجنبا لانخفاض قيمة العملة الوطنية فهذا منهي عنه شرعا.