قديما قالت العرب القتل أنفى للقتل فجاء القرآن أبلغ وأوضح فقال سبحانه “ولكم في القصاص حياة” ولكن المجتمع الإسلامي مجتمع يقوم على النظام، وعلى كل فرد من أفراد المجتمع أن يلزم الدور المحدد له فلا يتطاول المحكوم على اختصاصات الحاكم، كما أن على الحاكم أن يسهر على رعاية حقوق الرعية، وبالتالي يسود الأمن في المجتمع فلا هرج ولا مرج ومن ثم فإنه ليس لولي القاتل أن يتجاوز اختصاص ولي الأمر في أخذ القصاص من القاتل، بل ولي الأمر هو الذي يتكفل بذلك وولي القاتل يقف دوره عند العفو أو طلب القصاص أو الدية.
يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله-:
الإسلام شرع الله فيه القصاص من القاتل والمعنى أن من قتل غيره بغير حق فلورثته القصاص من القاتل بشروطه المعتبرة شرعا من طريق ولاة الأمور، وللورثة أن يعفو عن القصاص إلى الدية إذا كانوا مكلفين مرشدين، ولهم أن يعفو عن القصاص والدية جميعا، لقول الله عز وجل: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) ولقول النبي: “من قتل في قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يقتلوا وإما أن يأخذوا الدية”. ولقول الله عز وجل:( وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ).
أما أن يتعدى هذا على هذا أو هذا على هذا بغير الطرق الشرعية فذلك لا يجوز؛ لأنه يفضي إلى الفساد والفتن وسفك الدماء بغير حق وإنما يطلب القصاص بالطرق الشرعية بشروطه المعتبرة شرعا.
والله تعالى أعلم.