كانت الحرب قديمًا شرعتها عند الناس جميعًا هي الاسترقاق للرجال والنساء المحاربين، وقد خفف الإسلام من هذا تخفيفًا هائلاً، ولم يكن من الممكن إلغاء هذا النظام كلية؛ فلا يعقل أن الأعداء يسترقوننا ونحن لا نسترقهم، فأبقى الله على هذا النظام بعد أن هذبه تهذيبًا كاملاً، ولذلك شرع لنا جواز جماع ما ملكت أيماننا من غير عقد، إلا عقد الملكية الصحيحة التي تكون فيها المرأة قد جاءت من طريق يقره الشرع، وهو الحرب وليس الخطف والاغتصاب.
وبالتالي فلما اتفقت الأمة على إلغاء هذا النظام، كنا أسعد الناس بهذا الاتفاق؛ لأن ديننا أراد ذلك من أول الأمر، بدليل أن الله تعالى شرع عتق العبيد في جميع الكفارات، في الأيمان والظهار والإيلاء، ثم جعل عتق العبيد من القربات الكبرى، وأيضًا جعل عتق العبيد من مصارف الزكاة لقوله تعالى : “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ”، أي في تحرير رقاب العبيد تدفع الزكاة التي هي فريضة من فرائض الإسلام الكبرى.
وبالتالي ننصح كل مسلم أن يقرأ كتاب حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للأستاذ عباس العقاد، ففيه جواب أصيل عما يدور في نفس أي أحد من شبهة في مثل هذا الموضوع.