تدريس المرأة للذكور البالغين يرجع الحكم فيه إلى انضباط الأمر بالضوابط الشرعية فإذا كانت ملتزمة بالحجاب ولم يحصل خلوة ولا خضوع بالقول فلا حرج في ذلك ، مع أن الأفضل عدم تدريسها البنين البالغين أو المراهقين إلا للحاجة ولو انضبط الأمر بالضوابط ، الشرعية لما في ذلك من الخطر عليها وعليهم، والسلامة لا يعادلها شيء، لأن طبيعة التدريس تستلزم المخالطة وفي ذلك من الفتنة لها ولهم ما هو معلوم. ومن المقرر شرعا أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه ممنوع لأن الذريعة إلى الفساد يجب سدها.
وإذا كان هذا التدريس في كلية الشريعة فلا يختلف الأمر كثيرا، غير أن الرجال الذين يطلبون العلم الشرعي يرجى منهم أن يكونوا أتقى لله تعالى من غيرهم وأبعد عن الفتنة.