المواد الكيمائية أو الملونة التي توضع في الأطعمة، ما دام لم يثبت فيها حكم قاطع لأهل العلم بحرمتها، فالأصل فيها الحل، ولا يجوز لنا أن نذهب إلى حرمة أي نوع من هذه المواد إلا بناء على فتوى شرعية من جهة موثوقة معتبرة، حيث لم يكلفنا الله تعالى بغير ذلك، ومن كان في شك من هذه المواد فلا مانع من تركها من باب الورع والحيطة، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، على أن لا يفتوا الناس بحرمتها أو منعها إلا بفتوى شرعية من جهة موثوقة معتبرة..