هذا الحديث رواه أبو داود عن ابن عباس، ورواه الترمذي والبزار، ورجاله ثقات. وأخرجه النسائي من وجه آخر، وقال عنه: إنه مرسل وليس بثابت، وقال أحمد: حديث منكر، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ” الإحياء ج2 ص 34 ” وذكره صاحب ” المطالب العالية ج2 ص 53 ” وقال: رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف كما قاله البوصيري.
وعلى فرض ثبوته اختلف في معناه، فاختار أحمد أن عيبها اقتصادي وليس خلقيًّا يتصل بالشرف، أي أنها تعطي مَن يطلب منها إحسانًا ولا تردُّ أحدا يلتمس منها ذلك. وهذا يؤثر على الحالة الاقتصاديّة للزوج، ولما علم الرسول أنه يحبُّها أمره بإمساكها، فربَّما تميل إليها نفسه بالمعصية.
وقيل: إن عيبها خُلُقي لا تتورّع عن الفاحشة، ولكن كيف يأمره النبي بإمساكها وهو الذي ذمّ الديوث الذي يقرُّ السوء على أهله؟ قيل: إن النبي ـ ﷺ ـ أمره أولا بطلاقها، ولما وجد تعلُّقه بها أمره بإمساكها من أجل تربية الأولاد، أو عدم الصبر عن الاتصال بها إن طلَّقها، لكن ذلك كله يَتنافى مع الشرف الذي أمر الرسول ﷺ بحمايته.
وقيل: إنّ طبعَها هو ذلك لكنه لم يقع منها شيء، فالرسول ـ ﷺ ـ لا يُقِرّ الفاحشة، ولعل هذا التفسير أقرب، يقول فيه على وابن مسعود: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم فظنُّوا به الذي هو أهدى وأتقى ” تفسير بن كثير لسورة النور، ونهاية ابن الأثير .