مما لا شك فيه أن نظام الزكاة في الإسلام أقدر النظم جميعًا وأقواها على حل المشكلة الاقتصادية ومشكلة الدعم والقضاء على الفقر وخاصة إذا طبق هذا النظام بأمانة وإيمان وعلم وعمل بإخلاص وإتقان، والضرائب الوضعية التي تفرضها الدولة فللإمام حق فرضها لتحقيق مصلحة أو منع ضرر.
فالإسلام فرض الزكاة وبين مواردها وحدد استخداماتها، وأباح في الوقت نفسه موارد أخرى كلما اقتضت المصلحة، وعلى ذلك فلا تعارض إذن بين الزكاة والضرائب الوضعية التي تقوم على الحق وتلتزم العدل في التحصيل والاستخدام.
ويرفض الإسلام رفضًا باتًا الامتناع عن أداء الزكاة بحجة أن الضرائب الوضعية تحل محلها وتؤدي عملها لأن الزكاة فرض على المسلمين لا يصح الإسلام إلا به، تؤدى بأمر الله وتوزع في سبيلها المشروع، فهي عبادة تؤدي طاعة لله ورسوله وجزاؤها في الدنيا بركة وزيادة وفي الآخرة جنة وسعادة، والضرائب الوضعية لا تقدر وحدها على ما تقدر عليه الزكاة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وهي حق للإمام فقط وننقل هنا ما قاله الإمام الغزالي “إذا خلت الأيدي من الأموال ولم يكن مال المصالح يفي بحاجات العسكر وخيف من ذلك دخول العدو بلاد الإسلام أو ثوران الفتنة من قبل أهل الشرك جاز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند.
الخلاصة: لا تعارض بين الزكاة والضريبة ولكن لا تغنى الضريبة عن حق الزكاة.