“الزواج عبر الانترنت” لا يجوز ولو توافرت فيه كل شروط العقد من توافر الشهود والولي، والرأي الراجح التشدد في هذا الأمر لتبقى للزواج قداسته وهيبته، فالفقهاء قالوا عن البيع والشراء والتجارة أن أساسها الرضا، وقالوا البيع المعاطاة.
أما الزواج فالصيغة والشهود والولي أمور لم يشرعها الله عز وجل من فراغ، فسوف تبنى عليها حقوق وواجبات لله وللمجتمع وللأسرة وللأبناء، كما أن هذا هو الرأي أيضاً بالنسبة للطلاق، فالقرصنة لم تبق شيئًا سريًا، حيث يمكن للإنسان أن يعرف كلمة المرور “الباس ورد” الخاص لكل متعامل مع الانترنت وأن يعرف توقيعه، وموقع زوجته وأن يفعل ما يشاء وتقع المصائب؛ والتشدد في أحكام الزواج والطلاق قد يجعل الزوج والزوجة يشعران بأهمية الرباط والميثاق الغليظ.