الزواج بدون ولي جائز على مذهب أبي حنيفة، وهو المذهب الذي لا يشترط إذن الولي، في الزواج بشرط أن يكون الزوج كفئًا للمرأة، وإلا كان من حق الولي أن يعترض على هذا الزواج ويبطله.
فإذا كان الرجل كفئًا للمرأة، وهو زواج بنية الاستمرار، وقد استوفى الشروط الشرعية، الإيجاب والقبول والمهر، وهو زواج مقبول شرعًا على هذا المذهب، وإن كان غير موثَّق في الجهات الرسمية، فعدم التوثيق لا يبطله شرعًا، ولكنه قد يضرّ بالمرأة إذا حدث أن أنكر الزوج ذلك أو حدث بينهما خلاف أو غير ذلك، فكثير من البلاد لا تسمع فيها دعوى الزواج العرفي أي غير الموثق.
وننصح أن يوثِّق هذا الزواج، ولو في غير بلده، يوثقه في أي بلد حفظًا لحق المرأة، وقد يكون بينهما أولاد أو غير ذلك.