يندر الآن وجود الرقيق بالمعنى الشرعي الذي يجوز معه ما ذكر من أحكام الاستمتاع ونحوها ، وقد وقعت كثير من الدول التي أكثر شعوبها من المسلمين البروتوكول الخاص بمنع الرق والعمل للقضاء عليه ، والمحرر في مقر الأمم المتحدة عام 1953 م .
وعليه فينبغي التحري الشديد في إثبات الرق لمن قد يباع ويشترى الآن ، وكذلك الحذر من الفهم الخاطئ لبعض الترجمات لكلمة الأمة والإماء حيث يفهم بعض المسلمين الجدد أن الاسترقاق يحصل بمجرد دفع المال للمرأة والاتفاق على الاستمتاع بها وذلك كالبغايا اللاتي ينتشرن الآن في أماكن الفسق والفجور والملاهي الليلية وخدمات الزنا بالهاتف .
حكم اتخاذ الإماء في الإسلام:
الإسلام دين الحرية، حين أشرق على هذه الدنيا، وجد فيها كثرة كاثرة من الأرقاء ذكورًا وإناثًا.
فالإسلام لم يبتدع الرق، إنما وجده أمرًا عالميًا تقوم على أساسه أسس الحياة في أنحاء الأرض، فكان من جملة ما اتخذه من الوسائل للقضاء على الرق، أن أباح للسيد حرية الالتقاء بأمته، بل بإمائه مهما بلغ عددهن، لأن هذا الالتقاء الجنسي سوف يترتب عليه في الغالب حمل، وبالتالي فهذه الأمَة التي حملت، لا يجوز التصرف فيها بالبيع ولا بالهبة ولا بأي لون من ألوان التصرف، وإن وضعت حملها فهي “أم ولد” أصبحت حرة بولدها.
واستمر هذا الأمر إلى أن أُغلق هذا الباب (باب الرق) بالقرارات الدولية، والإسلام في مقدمة من يبادر لتأييد هذه القرارات، وبالتالي فلا يجوز لأحد أن يتخذ الآن أَمَة يعاشرها معاشرة جنسية، وإلا فهو زانٍ.
هل يوجد ملك اليمين الآن:
من المعلوم أن الرق إنما يأتي عن طريق استيلاد الإماء، بمعنى أن الأمة حين تنجب من عبد مثلها فإن ولدها يكون عبدًا وبنتها تكون أمة.
والباب الثاني هو الحرب التي تقع بين المسلمين وغيرهم ويعلنها خليفة المسلمين وإمامهم، ويكون المقصد منها نشر الإسلام.
ومن الواضح أنه لم يعد لواحد من الأمرين وجود في عصرنا الحاضر.
حكم اتخاذ الإماء ومعاشرتهم:
إن من يتخذ إمرأة يدعي أنها أمة ليعاشرها معاشرة الزوجية فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، واقترف ذنبًا من الذنوب الكبيرة، وفهم فهمًا خطأ في دين الله، وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره.