لا شك أن الاختلاط بين الفتيان والفتيات في مرحلة من العمر للدراسة فيه من الخطر ما فيه، وإذا كان المسلم قد ابتلي بالعيش في مجتمع كثر فيه الانحلال والفساد، فليس على المسلم إلا الصبر وأن يبذل وسعه في المحافظة على هويته الإسلامية وقيم الإسلام وتعاليمه، ومن ثم فلا حرج في التواجد في الأماكن الدراسية المختلطة شريطة أن يلتزم المسلم والمسلمة ما أمر الله به وأن يجتنب ما نهى الله عنه.
يقول سماحة المستشار فيصل مولوي- رحمه الله تعالى- – نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء ـ :
قد يوجد المسلم في مجتمع لا يرضي الله، وإذا لم يستطع أن يفارق هذا المجتمع بجسده، فعليه أن يتميز عنه بأخلاقه وسلوكه، وهذا معنى تغيير المنكر بالقلب وباللسان.
إن طلب العلم فرض على الكفاية بالنسبة لكل مسلم ومسلمة، ووجود الاختلاط في المدارس لا يستلزم ترك هذه الفريضة، نعم من الواجب السعي إلى منع الاختلاط في المدارس، ومن الواجب اختيار المدرسة غير المختلطة إذا كانت موجودة، فإذا كان لا يوجد بديل عن المدرسة المختلطة، والفتاة تحافظ على حجابها الشرعي، فنرى أنه لا بأس بإتمام السنة في المدرسة المختلطة، وقد يكون وجودها مع حجابها باباً من أبواب الدعوة لرفيقاتها، وإذا هدى الله عز وجل بها إحدى رفيقاتها، فهو خير عظيم إن شاء الله. خاصّة إن كان أبواها يريدان ذلك.
والذي أراه أن الفتاة إذا خالفت والديها في هذه المسألة، فإنّ الأمر لا يخلو من الإثم، لأنّ طلبهم دخولها إلى المدرسة المختلطة ليس معصية بحدّ ذاته، بل المعصية هي خلع الحجاب أو عدم التزام الضوابط الشرعية عند الاختلاط. وبإمكان الفتاة الدخول إلى المدرسة المختلطة وعدم التورط في المعاصي، ومن المعروف أنّ مخالفة الوالدين جائزة إذا أمرا بمعصية.