إذا كان الزوج لا يوافق زوجته على الحديث في الشات فالزوجة تقع في معصية وهي خيانة للزوج. أما إذا كان يوافق على ذلك فلا حرج فيه.
والأفضل أن تستأذن الزوجة زوجها في هذا الأمر وأن تبلّغه أنه أثناء غيابه عن البيت فإنها تتحدّث مع الرجال والنساء في إطار الأمور المباحة. فإذا أذن لها في ذلك إذناً مطلقاً فهو خير، وعلى المرأة أن تلتزم بضوابط الحلال والحرام في كلّ أحاديثها. وإذا أذن لها إذناً جزئياً كأن سمح لها بالكلام مع النساء دون الرجال، أو أذن لها بالكلام في موضوعات معيّنة ومنعها من غيرها فعليها أن تلتزم بحدود الإذن المعطى لها، وأي تجاوز لذلك يعتبر خيانة للزوج.
وإذا منعها بالمطلق فيجب عليها أيضاً الالتزام بمنعه، ولو أنه ربما كان مخطئا في ذلك؛ لأن واجب المرأة طاعة زوجها ما لم يأمرها بحرام. ولو أنّ واجب الزوج أيضاً أن ينظر إلى زوجته كإنسان له حاجات ومشاعر ينبغي أن يسمح له بها في حدود الشرع.