لا يجوز إكراه الفتاة على الزواج بأحد معين، مهما كان، لأن الفتاة هي التي ستتزوج، وتعيش مع زوجها، وتستقل معه بالحياة الأسرية، وإنما اشترط الفقهاء موافقة الولي ضمانا لها، من أن توقع نفسها فيما يضرها، اتباعا لهواها، ولغالب حرص الولي على ابنته، ولكن لا يجوز أن يستقل أحدهما برأيه عن الآخر، فلابد من موافقة الفتاة أولا، ثم موافقة الولي، فإن أساء الولي حقه بما يضر بمصلحة الفتاة، كان لها أن ترفع أمرها للقضاء، ليزوجها من الكفء، وإن كان هذا يكون في آخر المطاف حين تسد جميع الأبواب مع الولي.
وليس رفض الفتاة الزواج بمن يرغب والدها في تزويجها من العقوق في شيء، بل إجبار الفتاة على الزواج نوع من عقوق الآباء للأبناء.
وإكراه الفتاة على الزواج ممن لا تريده خطأ فادح يقع فيه كثير من الآباء و له عواقب وخيمة تعود بالسوء و الأذى على الفتاة و زوجها الذي أكرهت عليه و على والديها، مما يجعل ذلك الزواج مبعث شقاء و تعاسة للأسرتين كليهما، و من أجل ذلك نهى النبي (ﷺ) عن إكراه البنت على الزواج بدون رضاها فقال (ﷺ): “لا تنكح البكر حتى تستأذن و لا الثيب حتى تستأمر.” قالوا: يا رسول الله و ما إذنها؟ ـ أي البكر ـ قال : إذنها صماتها .
ولا حرج على الفتاة في رفض من لا ترغب في الزواج منه و لا إثم عليها في ذلك وإن غضب عليها أبواها، فاختيار الزوج من حقها و خالص إرادتها، و لا يجب أن تطيع والديها بالموافقة على الزوج الذي لا تريده .