حكم نقل الأعضاء البشرية

أجسادنا هبة من الله لنا، وقد كرمت الشريعة الإسلامية جسد الإنسان في حياته كما كرمته بعد موته، وقضية نقل الأعضاء هي قضية قديمة حديثة تناولها الفقهاء الأقدمون على حدود إمكانياتهم الطبية فتحدثوا عن جبر العظم إذا انكسر بمثله من عظام الآدمي، كما حرموا بيع شعر الآدمي أو الانتفاع به ناظرين إلى كرامة الإنسان وكذلك حرموا بيع أسنان الآدمي [1].

ثم عادت قضية نقل الأعضاء لكي تعود من جديد في مطلع القرن العشرين، وللفقهاء فيها أكثر من اتجاه فهناك من ذهب إلى تحريم نقل الأعضاء مثل: الشيخ الشعراوي والشيخ ابن عثيمين ـ رحمهما الله ـ لأنهم رأوا أن الإنسان ليس له حق التصرف في جسده وليس له أن يأذن لغيره في قطع عضو من أعضائه.

الاتجاه الثاني:  ذهب إلى إباحة نقل الأعضاء والتبرع بها ما دامت تحقق مصلحة، ووضعوا لذلك شروطا وضوابط تبيح نقل العضو، منها الأذن في نقل الأعضاء بعد الوفاة، وأما نقل الأعضاء من الحي فإن أدت إلى هلاكه حرم ، والحكم في إمكانية الهلاك وعدمه يَرْجِع إلى المُخْتَصِّين.

وقد نص الفقهاء على أن هذا النقل يكون على سبيل الهبة لا على سبيل البيع لأن البيع ينافي تكريم الإنسان.

[1] ينظر البحر الرائق والمحلى لابن حزم، ونيل الأوطار.

أحدث المقالات