لا حرج في إقامة مقهي للإنترنت ولكن لا يجوز السكوت عن أي مخالفة شرعية من قبل المترددين على هذا المقهى، وفي حالة إساءة استخدام الإنترنت من قبل المترددين على المقهى فإن ما يأخذه صاحب المقهى منهم يكون حراما عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية وذلك في حالة العلم بما يحدث من مخالفات والرضا والسكوت عليه.
فصاحب محل الكمبيوتر ومقهى للانترنت. يؤجر خطوط الإنترنت للزبائن، وهم يستعملونها في المباح أو في الحرام. لكنه يعلم أن أكثر هؤلاء الزبائن يستعملونها في الحرام. وبناء على ذلك:
1- لا يجوز له السكوت حين يعلم أن أحد الزبائن استعملها في الحرام، بل يجب عليه أن ينصحه ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر.
2- أما المال الذي يأخذه من الزبائن، فهو حلال عند الأحناف لأن العقد بينه وبين الزبائن أشبه بعقد الإجارة وهو جائز، والمستأجر وحده المسئول عن استخدام المأجور فيما حرم الله. لكن هذا المال حرام بمقتضى المذاهب الثلاثة الأخرى إذا علم أن الزبائن يستعملون الإنترنت فيما حرم الله؛ لأنه ساعدهم على ذلك, والله تعالى يقول: (وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة : 2.
وإذا كان من غير الممكن التحكم في استعمال الزبائن للإنترنت، فالواجب السعي لعمل آخر أبعد عن الحرام، ومهما تكلّف أو شقي حتّى ينجز هذا العمل، فإنّ هذا لا يبرّر زيادة الشقاء بشقاء آخر هو الوقوع في المعصية. أمّا الرزق فهو مُقدّر عند الله (ولا يحملنّكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله).