حكم السرقة بهدف استرداد الحقوق

الظلم محرم على العباد ؛ بل حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه ؛ فلا يجوز لأصحاب الشركة ظلم الموظفين والعاملين ؛ ولا يجوز للعاملين والموظفين المظلومين السرقة لاسترداد الحقوق .

يقول الأستاذ الدكتور محمود العكازي:
إن الحلال بين والحرام بين. والحلال هو ما أحله الله. والحرام هو ما حرمه الله. وهو وحده الذي يملك سلطة التحليل والتحريم. وقد أمر الله تعالى بالعدل، ونهى عن الظلم، حيث قال في الحديث القدسي: (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وجعلته محرمًا بينكم، فلا تظالموا)، ولا يحل بحال من الأحوال أن يبغي أحد على أحد، أو يطغى فرد على فرد، ولا جماعة على فرد، ولا فرد على جماعة.

وعلى القائمين بأمر الناس ممن يتولون أمورًا عامة أن يكونوا عدولاً في معاملاتهم وأن يقدروا موقعهم من المسئولية. وليعلموا أن كل راع مسئول عن رعيته. وأنهم سيسألون عن حقوق تلك المسئولية في يوم عصيب، فقد جاء في السنة المطهرة “من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلل منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه” وفي الحديث الصحيح: “أتدرون من المفلس؟ قالوا: من ليس له دينار ولا درهم. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: بل المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطي هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار”.

والذي وقع عليه ظلم بمستحقات مالية له. فننصحه أن يفوض أمره إلى الله. ولا يقدم على سرقة شيء من أموال من ظلمه ولا من ممتلكاته، لأن هذه الأموال وتلك الممتلكات مملوكة لجملة أفراد وعدة أشخاص، وليس كلهم أوقع عليه الظلم، فعندما تسول للمسلم نفسه سرقة شيء من جهة عمله يكون سارقًا معتديًا ومرتكبًا للمحظور فيأثم بهذا العمل وهو يظن أنه لم يسيئ وأنه أخذ حقه، ولكن هذا ظن خاطئ، وتصرف باطل، وفعل لا يجوز.
فعليه أن يترك الأمر لله. ويفوضه سبحانه في أمر من ظلمه -إن كان صادقًا-، وسيعوضه الله خيرًا في نفسه وأهله  وماله ما دام يراقب الله في عمله ويعتمد عليه في أفعاله ويتجنب الحرام.

أحدث المقالات