حدث خلاف قبل الدخول فكيف تكون الحقوق

ينبغي النظر للموضوع بصورة أكثر جدية فليس مع كل مشكلة وإغضاب يكون الطلاق، ولكن يجب تدارك الأمر، والنظر للأمور من منظور آخر هو في حقيقته منظور حياتي، فليست الحياة وردية بإطلاق كما أنها ليست قاتمة بإطلاق، فلا بد من التأثر بأحداثها والتعايش فيها، والمهم في كل هذا عدم إغضاب الله تعالى.
فلو تم الطلاق فقد حدّد القرآن الكريم الحكم في المسألة بقوله تعالى: “وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ”، فحكم الطلاق قبل الدخول أن يأخذ نصف المهر.
ولكن الفقهاء نظروا لما يحدث بين الطرفين من خلوة بينهما -والخلوة كما عرفها ما أرخي فيها الستر، وأمنا من الاطلاع عليهما- فهنا قد أوجبوا للمرأة المهر كله حتى ولو لم يحدث دخول بينهما. فإن حدث دخول فهو من باب أولى ولها المهر كله.
والأصل في الأمور التراضي بين الطرفين.

أحدث المقالات