الاستمتاع قبل الدخول

إذا كان الإشهار قد تم بعد العقد بولي وحضور شاهدين فهو صحيح ، ولا يشترط الإشهار في المسجد ـ وإن كان الأفضل ـ ولكن يكفي إعلام الجيران والزملاء والأصحاب ، أي كل من يخالط الزوجين.

ومع صحة العقد لا يجوز الدخول ولا الخلوة التي يمكن فيها الجماع إلا بإذن الولي ، لأن الزوجة بعد العقد وقبل الدخول في عهدة ومسؤلية وليها وعليه نفقتها، فلا بد من إذن الولي ، فإن كان عالما بما يحدث بينهما فلا بأس، وإلا فلا يجوز الاستمتاع، وذلك لأن العرف جرى على عدم استمتاع الزوج بزوجته قبل الدخول بها، والذي يكون بإذن الولي، والمعروف كالمشروط، وفي الحديث : ( المسلمون عند شروطهم ).

فليتق الله الزوج في زوجته ولا يتعجل، فربما يحدث حمل بدون جماع كامل، فالمني قد يصل إلى داخل الرحم بدون الجماع، وهذا يحدث ويتكرر.

ومن كان متعجل للمتعة الحلال فليعجل الدخول بإذن الولي وإن لم يدفع المهر، لأن المهر لا يجب تعجيله، ولا يتوقف حل الاستمتاع على تعجيل دفعه، إنما الشرط هو الاتفاق عليه، وحتى في حالة عدم تسمية المهر يصح النكاح ويجب مهر المثل.

أحدث المقالات