وصل يد السارق بعد قطعها

جاء في تفسير القرطبي “ج6ص160” أن القطع كان من الجاهلية، وأول من حكم بذلك هو الوليد بن المغيرة، وأقرّه الإسلام، وكان أول سارق طُبِّق عليه الحد من الرجال الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، ومن النساء مُرّة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم –وهي التي قال فيها الرسول -ﷺ-: “لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها”، ولم يقبل الشفاعة فيها، كما كانوا في الجاهلية يتركون إقامة الحد على ذوي الشرف –وأبو بكر قطع يد الرجُل اليَمنىّ الذي سرق عقدًا لأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر، وقطع عمر يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن بن سمرة.

ذكر القرطبي “ج6 ص165” أن العلماء اختلفوا هل يكون مع القطع غرم أو لا؟ فقال أبو حنيفة: لا يجتمع الغرم مع القطع، وقال الشافعي: يغرم قيمة السرقة سواءً أكان موسرًا أم معسرًا، وهو قول أحمد وإسحاق، أما مالك وأصحابه فقالوا: إن كانت العين المسروقة قائمة وجب ردّها، وإن تلفت فإن كان موسرًا غرم، وإن كان معسرًا فلا شيء عليه ولا تكون دَينًا يُطالَب به، وقيل: يتبع بها دينًا مع القطع موسرًا كان أو معسرًا، وهو قول غير واحد من علماء أهل المدينة. لأنهما حقان لمستحِقَّين فلا يُسقط أحدهما الآخر كالدية مع الكفارة. ثم قال: والصحيح قول الشافعي ومن وافقه.839739

إذا قطعت يد السارق ثم عولجت بوصلها كما كانت هل يسقط الحد بقطعها أو لا بد من قطعها ثانيًا لأن حكمة القطع لم تتحقق؟ للعلماء رأيان:
-رأي بسقوط الحد بمجرد القطع.
-ورأي يمنع من وصلها.
وجهة نظر الرأي الأول أن القطع تمّ كما أمر الله، وهذا كافٍ في زجره، ولا يهُم إن كان يستبدل بها يدًا صناعية أو يصل يده التي قطعت، فالعقوبة وقعت ولو في حدِّها الأدنى، وإذا نُفّذ القطع علنًا كان النكال وكانت العبرة.