لو أن الأمة فهمت واجباتها وقامت بها ، وعرفت أن من فروض الكفاية أن يتخصص عدد كاف من النساء لمداواة النساء ، لما احتاجت امرأة أن تتعرى أمام الأطباء الرجال أبدا ، لكنه واقع الأمة الأليم الذي اضطرنا أن نعيش في كثير من الأمور عيشة الضرورة .
فإن من فروض الكفاية أن يتخصص عدد من النساء كاف لتمريض النساء ومداواتهن، والتقصير في هذا الواجب يعرض الأمة جميعا للإثم ، أو المقصرين والمقصرات على الأقل، ولا شك أن النساء اللاتي يتخصصن في أمراض النساء عموما مأجورات ، بل مجاهدات إن شاء الله ، لهن من الله أجر بحسب نيتهن.
أما تخصص المرأة في الأمراض الخاصة بالرجال فنرى أنه لا يجوز.
فإذا تخصصت امرأة في الأطباء المشتركة بين الجنسين فلا يجوز لها أن تطبب الرجل إلا في حالات الضرورة ، وكثير من المجتمعات تعج بالأطباء الرجال فلا يتصور فيها ضرورة تطبيب المرأة للرجال ، ولكننا نضع القاعدة ليعمل بها في وقتها.