من الناحية الشرعية، الأسهم على ثلاثة أنواع:ـ
1ـ أسهم شركات ملتزمة بالإسلام مثل البنوك الإسلامية و شركات التأمين فهذه لا خلاف في جواز المساهمة فيها و بيعها وشرائها بعد ما تتحول موجودات هذه الأسهم بنسبة أكثر من خمسين بالمائة، فيجوز تداولها بأي وسيلة مشروعة مثل البيع و الشراء و لا يحتاج فيها إلى القبض الفعلي باعتبار أن هذه الأموال لا يحتاج فيها إلى القبض يداً بيد.ـ
2ـ أسهم شركات نشاطها محرم أساساً مثل شركات الخمور و الخنازير والمحرمات و غيرها هذا بالإجماع لا يجوز المساهمة فيها ولا التعامل معها، وكذلك البنوك الربوية و الشركات التي تتعامل بالمحرمات.ـ
3ـ أسهم شركات أصل نشاطها حلال مثل شركات السيارات والتقنيات والتجارة العامة والزراعات و الصناعات فهذه محل خلاف بين الفقهاء. فمنهم من منع التعامل والمساهمة و الشراء و البيع باعتبار أن هذه الأسهم فيها ربا وبذلك لا يجوز التعامل بها.ومنهم من يرى أن هذه الأسهم يمكن التعامل بها ولكن بضوابط وشروط، ومن هذه الشروط:ـ
ـ أن لا تزيد نسبة الديون عن 50% ، فإذا زادت لا يجوز تداولها إلا حسب قواعد ما يسمى بقواعد الصرف أو ما أشبه ذلك.ـ
ـ أن لا تزيد نسبة ديون الشركة و قروضها عن30%.ـ
ـ أن لا تزيد نسبة الفوائد عن 5% أو 10%.ـ
ـ أن يتم مراقبة هذه الشركات بشدة و التخلص من نسبة الفوائد فيها.ـ
فإذا التزمت الشركة بهذه الشروط، يمكن التعامل معها.ـ
شراء الأسهم من الشركات الأجنبيه
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
واجبات شرعية لنصرة القضية الفلسطينية
الثقة في نصر الله: الأمل والعمل طريق المؤمنين لتحقيق النصر الموعود
أجر الصابرين في الدنيا والآخرة
12 درسا وعبرة من الأزمات والمحن
أول من احتفل بالمولد النبوي
صور الجنابة التي توجب الغسل
متى لا يقع الطلاق الثالث وما هو حكمه فى الدين الإسلامي
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقهه وضوابطه
كيف نحتفل بالمولد النبوي
واجب المسلمين تجاه قطاع غزة
الأكثر قراءة