شراء أسهم الشركات التي أصل نشاطها حلال إلا أنها تتعامل بالربا إقراضا واقتراض ،مثل معظم الشركات التي تضع فائض أموالها في البنوك الربوية مقابل فوائد ربوية محل خلاف بين فقهاء العصر، فجمهور العلماء يرى حرمة التعامل معها.
ومنهم من يرى جواز التعامل معها بشروط معينة ، وهذه الشروط من الصعب جدا تحقيقها. والأفضل للمسلم أن ينأى بنفسه عن الشبهات .
ومجمع الفقه الإسلامي قد خرج بقرار يحرم فيه شراء أسهم الشركات التي هي في الأصل تمارس الأنشطة المباحة إلا أنها تتعامل بالربا إقراضا واقتراضا، ونص قراره التالي:-
أ- بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز .
ب – لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها .
ج – الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة. انتهى. وبمثل هذا القرار خرج أيضا المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة. أهـ