مَن أفطَرَ في رمضان مِن غير عُذرٍ وَجَبَ عليه القضاء إذا كان سببُ الفطْر الأكْلَ والشُّربَ.
وإذا أُضيفَ إلى الأكْل والشرب الجِماعُ عمدًا وَجَبَ عليه القَضاء والكفَّارة، ولا بدَّ أن يقوم الشخصُ بنفسه بقَضاء ما فاته ما دام قادرًا على ذلك.
كما أن الصيام عبادةٌ بَدنيَّة لا يَجوز فيها الإنابة لوجود القضاء أو الكفَّارة أوكلاهما.
وتفصيل ذلك فيما ذكره فضيلة الدكتور ـ نصر فريد واصل ( مفتي جمهورية مصر العربية الأسبق ) :
الصوم أحدُ أركان الإسلام الخمس لقوله ﷺ: ” بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلاً ” (متفق عليه) .
ولأن الصوم عبادةٌ مشروعة فقد نهَى رسول الله ـ ﷺ ـ عن إفطار رمضان دون عُذر وحذَّر مِن عدم الصيام، فقال ﷺ: “عِزُّ الإسلامِ وقواعدُ الدين ثلاثةٌ عليهنَّ أُسِّسَ الإسلامُ، مَن تركَ واحدةً منهنَّ فهو بها كافِرٌ حلالُ الدمِ: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة المَكتوبة، وصومُ رمضان” (رواه أبو يَعلَى والدَّيلَميُّ).
وقد رخَّصَ الشارع الحَكيم لبعض الطوائف الفِطرَ في رمضان لمَا عندهم من الأعْذار (فمَن كانَ منكمْ مَريضًا أو على سَفَرٍ فعِدَّةٌ مِن أيامٍ أُخَرَ).
ومن أفطرَ رمضاناتٍ كثيرةً من غير أن تكونَ له رُخصة في الفِطر أو عُذر فيه، ومِن ثَمَّ وَجَبَ عليه القضاء إذا كان سببُ الفِطر الأكْلَ والشربَ مِن غير عُذر، ويجب عليه القضاء والكفَّارة إذا أُضيف إلى الأكْل والشرب الجِماعُ عمدًا.
وكفَّارة الصيام عن كل يوم أفطرَه في رمضان بدُون عُذرٍ شرعيٍّ هي عِتْقُ رَقبة، فإن لم يَجد فصِيامُ شهرَينِ مُتتابعَينِ، فإن لم يَستطعْ فإطعامُ ستِّينَ مِسكينًا، على الترتيب المَذكور.