تنظيم النسل من القضايا المستحدثة التي يجب على المفتي أن ينظر لها من كافة جوانبها الشرعية والاجتماعية، ولا مانع من أن يختلف الحكم من مكان إلى مكان، ومن زمان إلى زمان، ومن شخص إلى آخر.
ولكن لا بد من وضع ضوابط عامة في هذه المسألة حتى لا تزيغ فيها الأفهام وتضل العقول، ويذهب الناس فيها إما إلى الإفراط أو التفريط .
أولا: لا يجوز الاعتداء على الجنين بعد تخلقه في الرحم من أجل تنظيم النسل أو تحديده ، لأننا في هذه الحالة نعتدي على حياة مستقرة ثابتة بالشرع والعلم ، ولا يجوز إسقاط الجنين إلا إذا كانت هناك خطورة على حياة الأم من بقائه .
ثانيا: لا يجوز إصدار قانون عام يمنع النسل أو ينظمه دون مراعاة ظروف الناس ومنهم الغني القادر على النفقة على أولاده، ومنهم الفقير المعدم، والمساوة بين هؤلاء جميعا فيه نوع من الظلم .
ثالثا: لا يجوز منع النسل بشكل دائم ومستمر؛ كأن يحدث ربط للمبايض، أو تعقيم للرجل والمرأة؛ لأن هذا جناية على نعمة من نعم الله تعالى علينا .