حرية العبادة مكفولة للجميع في ظل الإسلام وصدق الله (لا إكراه في الدين) (لكم دينكم ولي دين) وقد أجمع الفقهاء على أنه يجوز ترميم الكنائس التي أُقِر عليها أهلها لممارسة شعائرهم الدينية، ولكن عند جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة لا يجوز إجارة المسلم في هذا العمل، وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا بجواز إجارة المسلم في ترميم الكنائس وعمارتها.
يقول فضيلة المستشار فيصل مولوي -رحمه الله تعالى-نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء-:
جمهور الفقهاء من الحنفيّة والشافعيّة والمالكيّة والحنابلة يجيزون ترميم الكنائس التي أقر أهلها عليها وإصلاحها، إذا قام بالترميم أهلها. أما أن يعمل المسلم في ذلك كأن يكون بنّاءً أو نجاراً في الكنيسة، فأكثر الفقهاء لم يجيزوا ذلك لأنه إعانة على المعصية، ولأنه إجارة تتضمن تعظيم دينهم وشرائعهم.
وخالف الحنفيّة في ذلك، وأباحوا للمسلم أن يؤجر نفسه للعمل في الكنيسة وتعميرها، لأنه لا معصية في عين العمل. وهذا فرع من أصل يخالف فيه الأحناف جمهور الفقهاء والمذاهب فيعتبرون الإباحة الشرعيّة لأي عمل باقية ومستمرّة، حتى ولو ساعد هذا العمل الآخرين على ارتكاب المعاصي، طالما أنه في حد ذاته مباح.
فالأفضل إذا كان ذلك ممكناً أن لا يساهم المسلم بشيء من الأعمال في ترميم الكنيسة، لكن إذا لم يكن هناك من يقوم بهذا العمل غيره -كمهندس مسيحي مثلاً- وطالما أن العقد الأصلي يشمل كل مرافق القرية من مدارس ومراكز صحيّة وآبار وغيرها، وهذه كلّها أعمال مباحة يستفيد منها المسلمون والمسيحيّون، وترميم الكنيسة جزء من هذا العقد فلا بأس بذلك، اعتماداً على رأي الأحناف.