الأطباء والعلماء المتخصصون في فنون المعرفة موجودون في كل عصور التاريخ، والدين الإسلامي لا يُعارض العلاج من الأمراض، بل يأمر به، والطبُّ كغيره لا بد أن يكون عند ذوي الاختصاص، وأول من درَّس الطب واشتغل به من العرب هو الحارث بن كَلَدَة الثَّقَفي، عاش في الجاهلية وأدْرك الإسلام، تعلَّم الطبَّ في مدرسة جِنْديسابور التي أسَّسها كِسْرى الأول ملك فارس بإقليم خورزستان سنة 555 ميلادية، “دائرة معارف الشعب. المجلد الخامس ص 325″.
روى أبو داود عن سعد أنه قال: مَرِضْت فأتاني رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فوضع يَده على صدري حتى وجدت بَرْدَهَا على فؤادي، وقال:” إنَّك مَفْئُود”. أي مَريض بالقلب، إِيتِ الحَارث بن كَلَدَة أخا ثقيف فإنَّه يَتَطَبَّب.
جاء في كتاب ” الآداب الشرعية” لابن مفلح: أن اليهودي أو النصراني إذا كان خبيرًا بالطب ثقة عند الإنسان جاز أن يَستِطب، كما يَجوز له أن يُودِعه المال وأن يعامله.
وفي الصحيح أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لمَّا هَاجَر استأجر رجلًا هاديًا خِرِّيتًا – ماهرًا – واستأمَنه على نفْسه وماله، وذكر حديث الحارث بن كَلَدَة، ثم قال: وإذا أمكنه أن يَستَطِبَّ مُسلمًا فهو كما لو أمْكنه أن يُودعه ويُعامله، فلا يَنبغي أن يَعدل عنه. وأما إذا احْتاج إلى ائتمان الكتابي أو استطْبابه فله ذلك، ولم يكن من ولاية اليهود والنصارى المنْهي عنها.
وفي صلح الحديبية بعث الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَيْنًا مِنْ خُزَاعَة وقَبِل خبره، وفي هذا دليل على جواز التَّدَاوى عند الكافر وقبول خبره في وصف المرض ووصف دوائه إذا كان غير متَّهم فيما يَصفه وغير مشكوك في أمانته.