إنّ الرأي الراجح في قضاء المرأة هو جواز قضاؤها فيما تجوز فيه شهادتها ،لكن لماذا لا نجري بالمساواة في التأويل ،أي لماذا لا نعتبر أنّ قضاء الرجل جائز فيما تجوز فيه شهادته؟؟
دعنا نقرر أن الشهادة في المال تجوز للجنسين وإن كانت شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل فيه.
وما عدا ذلك قسمان :
1- العقوبات والجنايات : وهذا حكى بعض العلماء منع النساء من الشهادة فيه – مع أن ابن حزم – خالف في ذلك، وعللوا منعهم بأن الحدود تدرأ يالشبهات، والمرأة معرضة للخطأ والنسيان فكان ذلك شبهة في سقوط العقوبة بشهادتها.
2- ما عدا المال والعقوبات : كالنكاح والطلاق والرجعة…….. وهذا جمهور العلماء يمنعهن من الشهادة فيه، وأجازه بعضهم.