للاقتصاد الإسلامي منظومة خاصة به تختلف عن الاقتصاد الوضعي بوجه عام، فأساس الاختلاف بين المنظومتين أن المنطلق مختلف.
فالاقتصاد الوضعي منطلقه يتمثل في أن المشكلة الاقتصادية التي يعايشها البشر ترجع إلى ندرة الموارد في الطبيعة وإلى عدم تناهي حاجات الإنسان، ومن ثم فإنه يلقي بالتبعة على الطبيعة ويبرئ منها ساحة الإنسان.
أما الاقتصاد الإسلامي فإن المشكلة الاقتصادية فيه، تنبع من سلوك الإنسان المتمثل في كفران نعمة الله سبحانه تعالى بعدم استخدم ما أودعه الله تعالى في الأرض استخداما صحيحا، أو ظلم الإنسان لأخيه الإنسان عن طريق الأثرة، وسوء التوزيع.
ومن ثم فعبء المشكلة الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي يقع على عاتق الإنسان المكلف الأساسي على ظهر الأرض، هذه ناحية ومن ناحية أخرى: فإن الاقتصاد الإسلامي يقوم على خطين متوازيين، أحدهما: وجوب الزكاة، والثاني: حرمة الربا، والفكر الوضعي لا يقوم على أي من الخطين، فهو لا يوجب زكاة ولا يحرم ربا.
أيضا من جزئيات المنظومة الاقتصادية الإسلامية توزيع الموارد في المجتمع بين الملكيتين العامة والخاصة بطريقة معينة وعلى أسس وضحتها الشريعة الإسلامية، أما الاقتصاد الوضعي، فهو يتطرف في القضية، فيقر إما الملكية الخاصة وحدها، وإما الملكية العامة بمفردها، إلى غير ذلك من جوانب المنظومة الخاصة بالاقتصاد الإسلامي والتي تختلف -في جزئياتها- عن المنظومة المعروفة للاقتصاد الوضعي، مع العلم بأنه قد تلتقي المنظومتان في بعض الجوانب.