فقه المعاملات

التغليظ في أخذ الأموال بغير حق

السلام عليكم امتلك مكتب خدمات فى احدى الدول الاوربية واقوم بتوفير العمل للمسلمين المحتاجين وفى نهاية الشهر يتم عمل فاتورة الى الشركة الاجنبية مع اضافة 10فى المائة ضريبة على ان ترد هذة الضريبة الى الجهات الحكومية فيما بعد ولكنى فى بعض الفترات لا اجد معى مال فلا اقوم بسدادها نظرا لكثرة المصاريف والحقيقة اننى تعودت على ذلك ولم اقم بدفعها فيما بعد. السؤال هل عدم رد هذة الاموال الى الجهات الحكومية الاجنبية يعتبر حراما مع العلم ان هذة الشركات لم تدفع لنا الا نصف ماتدفعة الى الشركات الاوربية الاخرى المماثلة ولكننا والمسلمين الاخرين محتاجون الى العمل وهذه الحكومات الاوربية تتامر على مصالح المسلمين فى كل مكان فهل عدم رد الاموال اليهم حرام. واذا كنت قد جمعت بعض من هذا المال مع ما ربحته من هذا العمل ودخلت بكل المال فى تجارة ماذا افعل لتطهير اموالى وتجارتى حتى لا اغضب اللة ارجوا توضيح طرق التخلص من هذا المال اذا كان هناك حرمة