يقول فضيلة الشيخ الدكتور علي السالوس:
من مشكلات البنوك الإسلامية أن كثيرا ممن يعملون بها، تدربوا في بنوك غير إسلامية، ولم يدرسوا دراسات شرعية، ولذلك فمن الممكن أن يقعوا في خطأ شرعي، دون قصد.
ومنهم من لا يبالي، إذا كانت المسألة شرعية أو غير شرعية، ومن أهم الأخطاء التي نجدها في التطبيق العملي للمصارف الإسلامية، على سبيل المثال:
– في بيع المرابحة يتم التعاقد مع طالب الشراء قبل أن تدخل السلعة في ملك البنك الإسلامي وضمانه.
– ومنها.. ما يعرف بغرامة التأخير، أي أن العميل يشترط عليه أن يدفع غرامة تأخير مقدارها كذا في المائة، إذا تأخر عن دفع الأقساط ، وهذا من ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن ترضى.
– ومنها.. البيع مع الاحتفاظ بالملكية، وقرار المجمع هنا واضح أنه لا يجوز للبائع أن يحتفظ بملكية المبيع، ويتساءل العاملون في البنوك الإسلامية، إذا كان هذا الشرط غير جائز، فماذا نفعل عن حفظ حقوق البنك الإسلامي؟، ونقول لهم: يمكن رهن المبيع، وهذا جائز، ويؤدي الغرض المطلوب.
– ومثلاً.. الإجارة المنتهية بالتمليك، نجد أن بعض البنوك تجعل عقد الإجارة، مثل عقد البيع بالتقسيط، وهذا غير جائز، ففي الإجارة “العين” تكون ملك المؤجر، والمستأجر يدفع أجرة المثل.
أما البيع بالتقسيط.. فالمشتري هو الذي يتحمل كل ما يتعلق بالمبيع، بعد العقد والتسلم، ويدفع أقساطًا تتناسب مع ثمن المبيع، وليس أجرة المبيع، هذه بعض الأخطاء الشائعة، وهناك أخطاء أخرى كثيرة، لا يتسع المجال ذكرها .
أما دور الرقابة الشرعية فيجب أن يكون التطبيق العملي لقرارات المجامع الفقهية الإسلامية الدولية، والاجتهاد فيما ليس فيه قرار من هذه المجامع، وبعض هيئات الرقابة الشرعية تقوم بهذا، ولكن للأسف وجدنا من هيئات الرقابة الشرعية من لا يلتزم بهذه القرارات المجمعية، ومن هنا جاءت الأخطاء الموجودة في التطبيقات التي أشرت إليها.