يقول أ.د علي القره داغي :
لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال أحد إلا بوجه حق ومن خلال العقود الشرعية أو القانونية التي تنظم العلاقة بين الطرفين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الغراء، ومن هنا فإن أي مال يؤخذ سواء من الشركات الأجنبية أو من الحكومات الأجنبية أو غيرها فهو محرم على صاحبه يجب عليه رده إن كان ذلك ممكنا وإلا فيصرف في وجوه الخير .
أما ما جمعه المسلم من مال مأخوذ بغير وجه حق فهو وربحه ليس له ، وإنما لوجوه الخير العامة إذا كان رده غير ممكن للجهة التي أخذها منها لأن الأصل أن يرد المال إلى صاحبه ولا يعدل عن هذا الأصل إلا عند الضرورة أو الحاجة الملحة ، فإذن ليست القضية قضية تطهير المال وإنما هي قضية رد الحقوق إلى أصحابها .
وذلك لأن الإسلام حرم الاعتداء على أموال الناس مسلمين وغير المسلمين من المعاهدين والذميين، ويدل على ذلك الأحاديث النبوية الشريفة التي حرمت الاعتداء على أموالهم.