الإسلام يَجُبُّ ما قبله؛ فالأموال التي يكتسبها غير المسلم قبل إسلامه له كامل الحق في الانتفاع بها، على أن يكون دخوله في الإسلام بداية لحياة جديدة في كل نواحيها ومنها الناحية المالية ويجب عليه معرفة القواعد العامة التي وضعها الإسلام في التعاملات المالية حتى يكون ماله حلالًا طيبًا.
يقول الأستاذ الدكتور محمد السيد أحمد المسير (الأستاذ بجامعة الأزهر):
من الأصول المقررة شرعًا أن إسلام المرء يعتَبر بداية عهد جديد وحياة شريفة مُثلَى، وأن ما مضى من حياة المرء قبل إسلامه في عفو الله سبحانه وتعالى لا يُؤاخَذ بشيء فيها سواءً كان متعلقًا بحقوق الله أو بحقوق العباد.
قال الله تعالى: (قل للذين كفروا إن ينتَهُوا يُغفَر لهم ما قد سلف) (الأنفال: 38).
وقال ـ ﷺ ـ في الصحيح: “الإسلام يَجُبُّ ما قبله”.
وقد أسلم أناس كثيرون على عهد رسول الله ـ ﷺ ـ وكانوا قد قتلوا رجالاً من المسلمين، ومع ذلك لم يُطالَب أحد منهم بقصاص ولا دِيَة وكفارة.
وعلى سبيل المثال وَحْشِيٌّ قاتِل سيدنا حمزة أسلم وحسُن إسلامه وجاهد في صفوف المسلمين.
ومن المعروف أن المسلمين هاجروا من مكة وتركوا ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، واستولى عليها المشركون، وعندما جاء نصر الله والفتح وعاد المسلمون إلى مكة لم يردّ النبي ـ ﷺ ـ على أحد منهم داره أو ماله، بل قيل للرسول ـ ﷺ ـ يوم الفتح: ألا تنزل في دارك؟ فقال: وهل ترك لنا عَقِيل من دار؟
ذلك أن عقيل بن أبي طالب بعد الهجرة استولى على دار النبي ـ ﷺ ـ وديار إخوته المسلمين وباعها.
كذلك في خطبة الوداع وضع النبي ـ ﷺ ـ كل دم أصيب في الجاهلية وكل ربا في الجاهلية، ولم يأمر برد ما كان قُبِض.
وهذا هو معنى قوله تعالى: (اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين) (البقرة:278). فأمرهم بترك ما بقي في ذِمَم الناس ولم يأمرهم برد ما فقدوه.
على هذا فإن الكافر إذا عقد عقدًا فاسدًا من ربا أو بيع خمر أو خنزير أو نحو ذلك وأسلم بعد قبض العِوَض لم يَحرُم ما بيده، ولا يجب عليه رده، وعليه أن يستأنف حياة شريفة في ظلال المنهج الإلهي الراشد.