هل يجب تعقب المحكمة في إيقاع الطلاق

لا بد من معالجة النقاط التالية :-

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:-

‏ لو قدر أن الحاكم حكم على رجل بطلاق امرأته ببينة اعتقد صدقها وكانت كاذبة في الباطن لم يكن له أن يطأها لما هو الأمر عليه في الباطن . فإن قيل لا ريب أن هذا يمنع منه ظاهرا وليس له أن يظهر ذلك قدام الناس ; لأنهم مأمورون بإنكار ذلك ; لأنه حرام في الظاهر ; لكن الشأن إذا كان يعلم سرا فيما بينه وبين الله ؟ قيل : فعل ذلك سرا يقتضي مفاسد كثيرة منهيا عنها فإن فعل ذلك في مظنة الظهور والشهرة وفيه ألا يتشبه به من ليس حاله كحاله في الباطن فقد يظن الإنسان خفاء ذلك فيظهر مفاسد كثيرة ويفتح أيضا باب التأويل . وصار هذا كالمظلوم الذي لا يمكنه الانتصار إلا بالظلم كالمقتص الذي لا يمكنه الاقتصاص إلا بعدوان فإنه لا يجوز له الاقتصاص .انتهى.

والخلاصة أنه يجب اتباع ما قضت به المحكمة ، ولا يجوز تلمس من يتعقبها بفتوى أو قضاء. وتكون هذه المراجعة ملغاة لا أثر لها.
وهذا لا يمنع أنه إذا كان القضاء درجات فإنه يجوز لكلا الزوجين اللجوء إلى الدرجة التالية كالاستئناف أو النقض مثلا، ويمكن للقاضي في الدرجة الأعلى أن يلغي الحكم السابق؛لأن هذا ليس من تعقب القضاء بقضاء آخر ، ولكنها دورة قضائية واحدة تمر من خلال هذه المراحل.
على أنه حتى لو فرضنا أن القاضي عرف نية الزوج ساعة الحكم فإن المظنون بالقاضي أنه لم يكن ليقضي إلا بما قضى به ؛ ذلك أن الفقهاء الذين يوقعون طلاق الثلاث ثلاثا – وهو المذهب الذي أخذ به القاضي- لا يفرقون بين أن تكون نية الزوج واحدة أو أكثر طالما كان اللفظ ثلاثا، فالعبرة عندهم باللفظ لا بالنية.

يقول ابن قدامة :

إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق ثلاثا . فهي ثلاث , وإن نوى واحدة , لا نعلم فيه خلافا ; لأن اللفظ صريح في الثلاث , والنية لا تعارض الصريح ; لأنها أضعف من اللفظ , ولذلك لا نعمل بمجردها , والصريح قوي يعمل بمجرده , من غير نية , فلا يعارض القوي بالضعيف , كما لا يعارض النص بالقياس , ولأن النية إنما تعمل في صرف اللفظ إلى بعض محتملاته , والثلاث نص فيها , لا يحتمل الواحدة بحال , فإذا نوى واحدة , فقد نوى ما لا يحتمله , فلا يصح , كما لو قال : له علي ثلاثة دراهم . وقال : أردت واحدا .