مصاريف إدارية على القرض

الربا هو اشتراط زيادة على رأس المال، والمصاريف الإدارية التي أجازها العلماء اشترطوا أن تكون كأجرة عن خدمات القروض ، وفي حدود النفقات الفعلية، ولا تزيد على الخدمات الفعلية، وإلاّ فتدخل في الربا المحرم . وقدروها بين ا% أو 2%

وإذا كان العقد الذي بين الشخص وبين البنك أن يتقطعوا 2% خدمات وقد التزم الشخص بذلك، فلا يجوز للبنك أخذ أكثر من هذه النسبة المقررة، وفي حال تعديل للبنك على الاتفاق يمكن للشخص إلزامهم بالعقد الذي بينهم ولو بقوة القانون والذهاب إلى المحاكم.

أحدث المقالات