إذا كان القانون ليس فيه جَور وظلم، وإنما هو موضوع بمعرفة أهل الاختصاص والخبرة في الأمة لتنظيم الحقوق بين الناس على أساس العدل ومنع التحكُّم، فليس هناك من حرج شرعي على أحد في التمسك به وتطبيقِه على غيره كما يطبقه غيره عليه.
والذي نرى أنّ قانون الإيجارات الحالي تتوافر فيه هذه المعاني، فلا بأسَ من تمسُّك الشخص بأحكامه.
فإذا لم يكن في التخمين القضائي الذي يجري شيء من الانحراف والجَور والرشوة ونحو ذلك مما يحتمل وجوده، بل جَرى بمعرفة أهل الخبرة النُّزهاء العُدولِ فهو سائغ شرعًا.