1 – إن الزكاة لا تكونُ على الشركاء بنسبة حصصهم من الأرباح، بل تكون بحسب ما يملِكه كلّ واحد منهم في الشركة من رأس مال وربح، فمثلاً إذا كان مجموع رأس المال مائة: من الأول (80) ومن الثاني (20) والربح مناصفة بينهما، فبلغتْ موجودات الشركة في نهاية العام، بعد كل مصروف سَحَباه منها (120)، أي أنّ الربح الباقي في نهاية العام بعد كل مصروف قد بلغ عشرين، فإن الزكاة تكون كما يلي:
على الأول أن يُزكِّيَ عن (80 + 10) = 90.
على الثاني أن يزكي عن (20 + 10) = 30.
أي بحسب ما يملِكه كل منهما في نهاية الحول أصلاً وربحًا.
2 – وليس أحد من الشريكين مسؤولاً عن الآخر إذا لم يُخرج زكاته، بل كل منهما مسؤولاً عن نفسه، وإثمه في عنقه.

فالزّكاة على كلٍّ من الشَّريكين مناصفة بصورة متساوية خطأ بسبب تفاوُت رأس مال كل منهما، ولا يكون مناصفة إلا في حال المناصفة في الشراكة من الأصل.


الوسوم: ,