الكاميرا وسيلة يمكن استعمالها في المباح كما يمكن استعمالها في المحظور، وتأجيرها يكون بحسب ما تستعمل فيه كما نص الفقهاء، فمن كان يعلم أنها تستعمل في المباح فيباح تأجيرها، وأما لو علم أنها تستعمل في المحظور فلا يحل له تأجيرها لمن يستعملها فيه.

وإن كان الاستعمال مختلطا بين الحلال والحرام فالعبرة بالغالب والأكثر، وإن كان الأولى التورع حتى لو كان المحظور الذي تستعمل فيه أقل من المباح.

ولكن من المعلوم أن غالب الأفلام السينمائية لا تخلو من محرم إن لم يكن أغلب ما فيها محرم، فلأولى للمسلم عدم تأجيرها في تصوير الأفلام، وليحرص على تأجيرها في تصوير البرامج المباحة والمفيدة والأفلام والمسلسلات الدنية والوثائقية الخالية من المخالفات الشرعية، والتي تخلو من المناظر الخارجة، ولا تدعو إلى رذيلة ولا تبث أفكارا مخالفة للإسلام. وفي الحلال كفاية عن الحرام، ولن يفوت أحدا رزقه، والله تعالى يقول: (ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه).

أحدث المقالات