هذا الحديث رواه الدَّيْلمي في مُسْنَد الفردوس عن أبي بكرة، ورواه البيهقي عن أبي إسحاق السبيعي مُرسلاً ـ أي سقط منه الصحابي ـ وهو حديث ضعيف، والمعنى الذي يُفْهم منه أن الناس إذا كانوا صالحين جعل الله عليهم أميرًا صالحًا، وإذا كانوا فاسدين جعل أميرهم فاسدًا، وإذا كان الأمير أو الوالي مُنتخبًا منهم ليس مُتسلطًا ولا غريبًا عنهم فإن كانوا صالحين اختاروه من الصالحين، وإن كانوا فاسدين اختاروه من الفاسدين.
فالمعنى الأول تكون التولية من الله إما نِعْمة للصالحين وإما نِقْمة للعاصين المُفسدين، والمعنى الثاني تكون التولية بالاختيار منهم، والصالح يختار الصالح، والفاسد يختار الفاسد، والطيور على أشكالها تقع، ومن هنا تكون التَّبِعَة جسيمة على الشعب أو الجماعة التي تنتخب من يُرَشَّح للولاية عليها، فإن قَدَّروا فيه القيم الدينية والسلوك السوي واختاروه لذلك كان خيرًا وبركة عليهم، وإن قَدَّروا فيه القَرابة أو الوجاهة أو غير ذلك من الاعتبارات دون اهتمام بعامل الدين والخُلُق كان نَكْبَةً عليهم، ولا يجوز لهم الشكوى منه، فهم سبب الشكوى والله يقول: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ) (الشورى : 30).
هذا، والحديث رُوي بهذا اللفظ وفيه حذف النون من “تكونوا”
وحذف الألف من “يُول” علامة الجزم، لتضمين “كما” معنى “حيثما أو معنى إن” وهما من الأدوات التي تَجزم فعلين، وقيل غير ذلك، ولا داعي للتطويل في الإعراب فالحديث ضعيف السَّنَد.