يجوز عند جمهور أهل الحديث وغيرهم رواية ما سوى الموضوع من الضعيف، والعمل به من غير بيان ضعفه في غير صفات الله عز وجل، وما يجوز ويستحيل عليه، وتفسير كلامه، والأحكام كالحلال والحرام وغيرهما، وذلك كالقصص، وفضائل الأعمال، والمواعظ، وغيرها بما لا تعلق له بالعقائد والأحكام، قال السيوطي وغيره: وممن نقل عنه ذلك ابن حنبل، وابن المهدى، وابن المبارك، قالوا: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا.

هذا ولم يذكر ابن الصلاح والنووى للعمل بالحديث الضعيف وروايته سوى هذا الشرط- وهو أن يكون في القصص والمواعظ والفضائل ونحوها مما لا تعلق له بالعقائد والأحكام-

وقد ذكر شيخ الإسلام الحافظ بن حجر لذلك ثلاثة شروط:
أحدها : أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين، والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه.
الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به.
الثالث: ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.

هذا وفي العمل بالحديث الضعيف مذاهب أخرى، قيل لا يجوز العمل به مطلقا، قاله أبو بكر العربي، وقيل: يعمل به مطلقا، نسب ذلك إلى أحمد وأبي داود، وأنهما يريان أن الحديث الضعيف أقوى من رأي الرجال، والحق أن الإمام أحمد وأبا داود لا يقبلان كل ضعيف، بل يقبلان منه ما كان ضعفه قريبا محتملا، وقارب من الحسن.

وقال الزركشي: الضعيف مردود ما لم يقتض ترغيباً أو ترهيبا أو تتعدد طرقه ولم يكن المتابع منحطاً عنه، وقيل لا يقبل مطلقا، وقيل : يقبل إن شهد له أصل واندرج تحت عموم . انتهي.

خلاصة القول:
إن شروط العمل الحديث الضعيف:
أن يكون الضعف غير شديد.
أن يكون له أصل يندرج تحته.
أن يكون العمل به في المواعظ والقصص والترغيب والترهيب، ولا يعمل به في الأحكام أو صفات الله.
ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.