اما عن عقد الزواج على يد قسيس في بلاد الغرب
يقول الدكتور صلاح الصاوي الأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا:
الزواج عقد من العقود الشرعية التي يجب إجراؤها على مقتضي الكتاب والسنة، وقد فصلت الشريعة المطهرة أحكامه بدءا ودواما وانتهاء ومقاصد، فليس لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبدل شيئاً من أحكامه، أو أن يخرج به عن مقاصده الشرعية .
ولا حرج في السعي للحصول على ترخيص بالزواج من السلطات في البلاد الأجنبية متى تعين ذلك وسيلة لتحصيل بعض المصالح الشرعية، فإن هذا لا يعدو أن يكون إجراء إداريا لا علاقة له بمضمون العقد ولا بما قررت له الشريعة المطهرة من الأحكام .
أمَّا إجراء العقد ذاته على يد قس من القسس وداخل كنيسة من الكنائس فذلك ـ لعمر الحق ـ مسلك لا يجتمع مع الإيمان وما يقتضيه من البراءة من الشرك بحال من الأحوال .
إنَّ القسس يجرون هذه العقود باسم ما يعتقدونه من الإشراك بالله، ويستهلون مراسمها باسم الأب والابن والروح القدس كما هو معتقد القوم، ويجرونها وفقا للطقوس الكنسية، فكيف يسوغ لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقبل بمناسك الشرك، وأن يؤسس حياته على قاعدة من العبودية لغير الله؟ !
قال تعالى : (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) [ الجاثية : 18 ] وقال تعالى : (وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ) [ البقرة: 120 ] وقال تعالى: (وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ) [ المائدة : 49 ]