لا يجوز للموظف أن يتربح من عمله، والعمولات التي يقبضها من حق جهة عمله التي يعمل بها.

يقول أ.د فاروق حمادة  -أستاذ بكلية الآداب، جامعة محمد الخامس الرباط- :
أخذ العمولات لا يجوز شرعًا؛ لأنه بغير حق. والموظف مؤتمن على مال المؤسسة وكل ما هو تحت سلطته منها أن تحافظ عليه وترعاه، والله سبحانه تعالى يقول : “إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها”، وقد جاء ابن اللثبية إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقد أرسله على الصدقات ليجمعها فقال : يا رسول الله : هذا لكم وهذا أهدي لي، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال : “ما بال العامل نبعثه فيأتينا فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، هلا جلس في بيت أبيه وأمه فننظر أيهدى له أم لا؟ والله ما من عامل نبعثه إلا ويأتي يوم القيامة وهو يحمل على رقبته ما أخذه.. بعيرًا.. بقرة.. شاة..”، ثم قال عليه الصلاة والسلام : “ألا قد بلغت اللهم فاشهد”.

فما يأخذه الموظف من عمولة ليس من حقه، وعليه إرجاعه إلى المؤسسة بطرق مباشرة فيحاول أن يرده بطرق غير مباشرة وهي كثيرة وإن لم يستطع فيضعه حيث توضع الصدقات لعل الله تبارك وتعالى يكتبه في صحيفة أصحاب المؤسسة ومساهميها.

وأما عن تحديد المقدار فكل شخص أعلم الناس بما أخذ فيقدّر ذلك ويحتاط في تقديره حتى يستريح قلبه وتطمئن نفسه أنه لم يبقَ في ذمته شيء.
وكما قال عليه الصلاة والسلام : “استفتِ قلبك”.