الأسهم في البنك الإستثماري

التعامل مع الأسهم في البنك الإستثماري يتوقف على معرفة نشاط هذا البنك الإستثماري، وهل هو بنك إسلامي يضارب بأموال المساهمين، أم أنه بنك ربوي.

فإذا افترضنا أنه بنك إسلامي يضارب بأموال المودعين فإن المساهمة مشروعة، وما يترتب على هذه المساهمة من زيادة، سواء كانت رأس مال نقدي أو كانت أسهما إضافية إلى الأسهم التي يشتريها الشخص، أو التي ساهم بها في هذا البنك، فإن هذا عائد ما أسهم به، وهذا ربح حلال لا شيء فيه شرعًا.

وأما إذا افترضنا أن هذا البنك ربوي، فإن المساهمة فيه غير مشروعة وذلك لأن التعامل مع هذا البنك يعد حرامًا، فمن باب أولى مَن أسسه أو ساهم في إنشائه فإنه يكون مقترفًا للحرمة؛ لأن ما ساهم به في تأسيس هذا البنك يجعل هذا البنك في حكم الموجود الذي يتعامل معه الناس بالربا وهذا حرام، ومن ثم فإن ما يتحصل من هذه الأسهم ربًا، ومن ثم فإنه لا يحل لأحد أن يستأثر بهذه الزيادة، إنما يجب عليه أن يتخلص منها بإيداعها في دور رعاية الأيتام للإنفاق عليهم، أو التصدق بها على المرضى الذين لا يجدون نفقات العلاج أو الدواء، أو غير ذلك من وجوه الصدقات.

ولا تعد هذه الصدقة محسوبة كزكاة للمال، ولا تعد صدقة تطوع يثاب عليها، وإنما هي وسيلة شرعية للتخلص من هذا المال الحرام إذا لم يتمكن من رده مرة أخرى إلى البنك الذي صرف له هذه الزيادة، فإن تمكن من رد هذه الزيادة إلى البنك الذي صرفها له، فإن هذا يعد تخلصًا من هذا الربا المحرم.

ويجب على المسلم في جميع الأحوال إذا كان البنك الذي يساهم فيه بنكًا ربويًا أن يأخذ أسهمه منه في الحال حتى لا يكون من المعينين على أكل الربا.

أحدث المقالات