إذا كان الوالد قد سمح للإبن بأن يأخذ من مال أبيه ما يشاء لشراء احتياجاته، فإن له أن يأخذ من ماله بغير علم منه، ولكن لا بد أن يأخذ بمقدار حاجته، فلا ينبغي أن يزيد على ذلك؛ لأن سماح الأب للإبن بأخذ هذا المال يشتمل على شرط ضمني، وهو أن يكون المأخوذ بمقدار ما يسدّ الحاجة أو الضرورة، ولأجل هذا فإذا زاد عن مقدار حاجته أو ضرورته، فينبغي في هذه الحالة أن يستأذنه فيما يأخذ من مال؛ وذلك لأن هذا المال يظل ملكًا له، وليس للإبن عليه إلا حق النفقة فقط، وما زاد على مقدار نفقة الإبن فغير مأذون له في أخذه.