اشتراط الشركات غرامة تأخير في عقود البيع

اشتراط غرامة تأخير صورة من الربا الحرام، ولا يجوز للمسلمين أن يشترطوا هذا الشرط المحرم أثناء تعاملاتهم.

فإن كان لا بد فليحرص المسلم الحرص كله، وليأخذ كافة التدابير التي تبعده عن الوقوع في الغرامة، ونرجو أن يكون قبوله للشرط حينئذ لا إثم فيه .

يقول الدكتور علي محيي الدين القره داغي مبينا حكم الشرط الفاسد في العقد:-

هذا الشرط في نظر الفقهاء: شرط فاسد وباطل، وهل يجعل العقد باطلا؟ فيه خلاف بين الفقهاء يذهب أكثرهم إلى أنه يجعل العقد باطلا، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يوقع عليه.

وذهب بعض العلماء إلى: أنه يبقى العقد صحيحا، ولكن بشرط: أن يحافظ العميل في هذا الشرط.
فإذا استطاع أن يحافظ على ذلك ؛ فإن بعض الفقهاء قد أجازوا ذلك اعتمادا على حديث بريرة رضي الله عنه وهو: إجازة العقد وبطلان الشرط، وعدم تأثير الشرط الفاسد في العقد .

أحدث المقالات