إغلاق المحال أثناء الصلوات

عدم معرفة ضابط البدعة يوقع الكثير في الخلط والخلل ، والبدعة عند العلماء هي ما ليس لها أصل شرعي ، وإغلاق المحال عند صلاة الجمعة واجب بنص الكتاب لأن الجمعة فرض عين ، أما غير الجمعة فالأصل فيه الإباحة ، أما والحال أن ولي الأمر رأى من المصلحة إغلاق المحال أثناء الصلوات فيجب على الرعية السمع والطاعة استماعا لحكم الحاكم ، ومن لم يلتزم يكون مخالفا لقرار ولي الأمر ، على أن هذا الأمر فيه تعظيم لشعائر الله .وعلى هذا فيجب التزام الرعية به .

يقول سماحة المستشار فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء – رحمه الله تعالى – :

هذا الأمر من الأخطاء الشائعة لدى الإخوة الذين يصفون كل أمر لم يفعله رسول الله (صلَى الله عليه وسلَم) بالبدعة. والصحيح في نظر جمهور العلماء هو أن البدعة المطلقة محصورة فيما ليس له أصل شرعي، أما ما كان له أصل شرعي فهو يدخل تحت الحديث الصحيح المشهور: ” من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئاً” رواه مسلم.

فإن إغلاق المحلات وقت صلاة الجمعة واجب، والبيع في هذا الوقت حرام ؛ لأن وقت الجمعة محصور، ولا يمتد إلى العصر كما هو في فريضة الظهر.

لكن هذه الآية لم تتحدث عن الإغلاق في غير هذا الوقت فتمنعه. ولذلك فهو يبقى على أصل الإباحة بمعنى أن المسلم يغلق محله عندما يشاء، ويفتحه عندما يشاء، حتى لو فتح محله أثناء وقت الصلاة فبإمكانه أن يبيع ثم يصلي ضمن الوقت، وليس في ذلك إلاّ كراهة التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد.

ومن المعروف أن ولي الأمر يمكنه أن يمنع المباح. وفي كثير من بلاد العالم ينظم إغلاق المحلات يومياً أو أسبوعياً في وقت واحد. هذا الأمر مصلحة لجميع أصحاب المحلات وللناس أيضاً. فقد يقرر ولي الأمر أن تغلق الأسواق طيلة يوم الجمعة فذلك جائز أيضاً.

لكن لو أن إنساناً فتح المحل وباع، فبيعه ليس حراماً ، وإن كان مخالفاً لقرار ولي الأمر، بينما البيع وقت صلاة الجمعة حرام.

وحين يقرر ولي الأمر إغلاق جميع المحلات أثناء وقت الصلاة، فهو يساعد الناس على التزام فريضة الصلاة جماعة في المسجد، إذ لا يخاف من يغلق محله أن يظل جاره يبيع أثناء الإغلاق. كما أنه يساعد الناس على تعظيم حرمات الله في تعطيل الأعمال من أجل الصلاة، وكل هذه مصالح مشروعة يثاب عليها ولي الأمر إن شاء الله.

أحدث المقالات