أخذ شيك على الزوج ضمانا لاستمرار العشرة

أخذ شيك على الزوج ضمانا لاستمرار العشرة واستمرار الحياة الزوجية ليس من الدين في شيء، أما قائمة المنقولات فهي من الأمور التي تحفظ حقوق الزوجية .

يقول الدكتور محمد بكر إسماعيل:
لا شك أن قائمةَ المَنقولات مِن الأمور الواجبة لحِفظ حُقوق الزوجية بشرط ألا يُبالَغَ فيها. أما أخْذُ شيكٍ بمبلغ كبيرٍ أو صغير على الزوج للحَيْلولة بينه وبين التفكير في الطلاق، فهو عملٌ ليس مِن الدِّين في شيء، وهو يُؤدِّي إلى عكس ما يُرجَى منه تمامًا، ويَجعل الزوج في حالة نفسيَّة قاسية ربما تَحمله على إساءة عِشرة زوجته والانتقام منها، وحمْلها على التنازُل له عن كل حُقوقها لكي تَتخلَّص مِن شرِّه وسُوء صَنيعه.

والزواج إنَّما يُبنى على العدْل والفَضل والمَعروف والعفْو والتَّسامح والتفاهم والتقوَى، فعقد الزواج ليس كسائر العُقود التي تُحاط بالضمانات المالية ولكنه مِيثاق غليظٌ يُباركه اللهُ مِن فوق سبع سماواتٍ ويأمر الزوجَينِ بالمحافظة عليه والعمل على دَوامِه بالحُبِّ والإخلاص والثِّقة وحُسن المُعاشرة والتسامي عن المادِّيَّات بقَدْرِ الإمْكان.
ومِن هذا يَتبيَّن لنا أن من يطلب هذا الطلب يكون مُخطئًا بكل المقاييس، وإننا لنرجو ألا تَنتشر هذه العادة التي يَدفع إليها الشُّحُّ والجهل بمُقومات الزواج وأُسُسِهِ العامة.

ومن يوقع على الشيك فهو مُخطئًا عندما وافق على هذا الشرط المُهين ومن فعل ذلك عليه أن يتماسَكَ وألا ينزلَ غضبه على امرأتِه؛ فليس لها ذنْبٌ في ذلك وإنما الذنب على وليها ـ سامَحَه اللهُ ـ

أحدث المقالات