يقول الشيخ محمد الصالح بن العثيمين-رحمه الله تعالى-من كبار علماء المملكة العربية السعودية:
إذا فعل المحرم شيئا من محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ولكن يجب عليه بمجرد ما يزول العذر أن يتخلى عن ذلك المحظور والواجب تذكير الناسي، وتعليم الجاهل.
مثال هذا: لو أن رجلا نسي فلبس ثوبا وهو محرم فلا شيء عليه، ولكن من حين ما يذكر يجب عليه أن يخلع هذا الثوب، وكذلك لو نسي فأبقى سرواله عليه، ثم تذكر بعد أن عقد النيّة ولبى، فإنه يجب عليه أن يخلع سرواله فورا ولا شيء عليه، وكذلك لو كان جاهلا فإنه لا شيء عليه مثل أن يلبس فنيلة ليس فيها خياطة، ظنا منه أن المُحَرَّم لبس ما فيه خياطة فإنه لا شيء عليه، ولكن إذا تبيّن له أن الفنيلة وإن لم يكن بها خياطة فإنها من اللباس الممنوع فإنه يجب عليه أن يخلعها.
والقاعدة العامة في هذا أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه لقوله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (البقرة: 286). فقال الله تعالى : قد فعلت. ولقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيمًا} (الأحزاب: 5). ولقوله تعالى في خصوص الصيد، هو من محظورات الإحرام: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} (المائدة: 95) ولا فرق في ذلك بين أن يكون محظور الإحرام من اللباس، والطيب ونحوهما، أو من قتل الصيد وحلق شعر الرأس ونحوهما، وإن كان بعض العلماء فرّق بين هذا وذاك، ولكن الصحيح عدم التفريق، لأن هذا من المحظور الذي يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان والإكراه.