سرقة البضائع التجارية حرام عن أي طريق كانت. والسرقة كما هو معلوم إذا تحققت شروطها الشرعية يعاقب صاحبها بقطع اليد؛ لقوله تعالى: “وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيهِمَا”. والسرقة في حقيقتها هي أخذ مال الغير بغير حق، فإذا تحقق هذا الأمر فهو الحرام الذي يوجب العقاب سواء جرت السرقة مباشرة أو عن طريق الإنترنت أو عن أي طريق آخر يمكن أن يبتكره العقل البشري.
وكذلك فإن شراء الأقراص التي تحمل موادّ خليعة لا يجوز؛ لأن نظر المسلم إلى المناظر الخليعة غير جائز، سواء كانت هذه المناظر على الورق، أو على شاشات التلفزة، أو الإنترنت، أو في دور السينما، أو في أي مجال آخر.
أما التوبة عن ذلك فلا تتم إلاّ بالإقلاع التام عن شراء هذه الأقراص، وإتلاف الموجود منها، والعزم على عدم العودة إلى ذلك، لكن السرقة لا تتم التوبة منها إلا بإعادة المسروق إلى صاحبه بالإضافة إلى ما ذكرناه آنفًا.
سرقة البضائع التجارية عن طريق الأنترنت
هل انتفعت بهذا المحتوى؟
اخترنا لكم
الثقة في نصر الله: الأمل والعمل طريق المؤمنين لتحقيق النصر الموعود
واجب المسلمين تجاه قطاع غزة
أجر الصابرين في الدنيا والآخرة
واجبات شرعية لنصرة القضية الفلسطينية
12 درسا وعبرة من الأزمات والمحن
صور الجنابة التي توجب الغسل
متى لا يقع الطلاق الثالث وما هو حكمه فى الدين الإسلامي
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقهه وضوابطه
كراهية المرأة زوجها الأسباب والآثار والعلاج
حدود العلاقة بين الجنسين وضوابطها